بلاغ ا لى النائب العام ضد ملكيه الاراضى لزكريا عزمى بأسوان

بلاغ يطالب النائب العام بالتحقيق في أسباب ملكية زكريا عزمي لـ40 ألف فدان في أسوان


طالب مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى في بلاغ جديد تقدم به للنائب العام بالكشف عن طريقة حصول الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق على 40 ألف فدان بمنطقة وادى النقرة بمحافظة أسوان تم تخصيصها لزراعة فواكه نادرة يتم تصديرها للخارج كما طالب البلاغ الذي حمل رقم 2552 بضرورة معرفة مصدر هذه الأرض وكذلك حصر أموال وأرصدة وممتلكات رئيس الديوان والتحقق من مصادرها.

كما تقدم المركز بست بلاغات للنائب العام ضد 30 شركة استثمار زراعى حصلت على أراضى على الطريق الصحراوى بغرض استصلاحها، وقامت ببناء منتجعات وفيلات وإسكان فاخر وسياحى عليها،وذلك بالتواطؤ مع مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

وقال حسين متولى مدير مركز شفافية فى بلاغات المركز للنائب العام، إن مسئولى هيئة التنمية الزراعية أصدروا قرارا فى ديسمبر 2008 يسمح للمستثمرين الزراعيين برفع نسبة البناء على الأراضى المخصصة لهم بغرض الاستصلاح، مقابل سداد 100 ألف جنيه عن كل فدان حصلوا عليه بمبلغ يتراوح بين 50 و200 جنية، رغم وجود مانع قانونى يتمثل فى ضرورة تغيير نشاط شركاتهم بقرار جمهوري.

وأضاف مدير شفافية أن أصحاب الشركات والمخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية، استطاعوا بناء مشروعات الإسكان الفاخر والمنتجعات عليها بأموال المودعين التى حصلوا عليها من البنوك دون حساب.

واتهم متولى جهات حكومية بينها وزارة الإسكان بتنفيذ مؤامرة على الفقراء من المواطنين، تمثلت فى إبعاد البنوك عن تمويل إسكان محدودى الدخل بفائدة قليلة تتناسب وقدراتهم، والسماح لشركات التمويل العقارى بإقراض الشباب المتعاقد على وحدات المشروع القومى للإسكان ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى مقابل فائدة مركبة تزيد نسبتها عن 16 % سنويا، بالمخالفة للمادة الخامسة من قانون الرهن العقارى والتى تلزم الشركات بحساب نسبة فائدة 6 % فقط على قروض محدودى الدخل.

وطالب البلاغ باستدعاء اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وسؤاله عن صحة المعلومات الواردة بالبلاغ وإلزامه بتقديم الوثائق والمستندات بشأنها، والإفصاح عن هوية الأشخاص المسئولين المتواطئين مع أصحاب هذه الشركات فى عملية تبوير الأراضى الزراعية.

كما طالب بالتحقيق مع وزراء الزراعة السابقين يوسف والي، وأحمد الليثي، وأمين أباظة وكذا السادة الوزراء والمسئولين أعضاء المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتحقيق معهم لسماحهم بتغيير نشاط الشركات من الاستثمار الزراعى إلى استثمار عقارى وسكنى وسياحى وتخريب اقتصاد مصر الزراعي.
وأكد البلاغ على ضرورة الكشف عن أسماء الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين وذويهم الذين يملكون وحدات أو فيلات أو منتجعات فى مشروعات هذه الشركات أو أسهم تأسيسها، وسؤالهم عن مصادر أموالهم لشرائها وقيمتها وطرق الحصول عليها، مشدداً على أهمية التعجيل بوقف التعديات على الأراضى المحددة للاستصلاح الزراعى والتى بحوزة هذه الشركات، واتخاذ الإجراءات القانونية لصون ثروة مصر الزراعية، وتقنين ملكية وحيازة أصحاب الوحدات السكنية المبنية داخل مشروعات هذه الشركات.