البسملة فى أول ظهور لأحمد عز: لم أكن مهندس الانتخابات.. ومن الصعب استبعاد الوطني قناة العربية
رفض المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى التعليق على اتهامه بإسقاط النظام، معللا ذلك بأنه ليس مهندس الانتخابات لكنه أحد المكلفين فى منظمومة كبيرة لإعداد الحزب للانتخابات واختيار مرشحيه.
أضاف عز فى حلقة سجلتها معه قناة "العربية" وأذيعت عصر اليوم الإثنين: أنا كنت أدير التنظيم الحزبى وأنا لست أعلى مستوى فيه، والدولة هى التى كانت تدير الانتخابات وليس الحزب.
كما أكد فى أول ظهور إعلامى له منذ حدوث ثورة الشباب مع الإعلامية راندا أبو العزم أن أى موضوعات خاصة بيوم الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإدارة الانتخابات ليست موضوعات حزبية، مبررا ذلك بأن مسئولية الحزب تنتهى عند اختيار المرشحين وما بعد ذلك هو مسئولية الحزب.
وحول إقصاء بعض خصوم عز من البرلمان علق قائلا: الخلافات بينى والمعارضة كأى خلاف فى وجهات النظر بين حزب سياسى معين وفصيل بحزب سياسى آخر وهذا ليست له علاقة بالانتخابات ويوم الانتخابات.
وأوضح أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى أنه تقدم باستقالته من الأمانة العامة للحزب بعد أن تمت مهاجمة مقار الحزب الوطنى فى 11 محافظة وإطلاق النار على زملائه من أعضاء الحزب على حد قوله.
وأكد أنه يتحمل أى مسئولية داخل الحزب ووجد أنه يجب أن يتخذ قرارا بالاستقالة.
وأشار عز إلى أنه من الصعب استبعاد الحزب الوطنى من الحياة السياسية فى الفترة القادمة، لكنه فى حاجة إلى استعادة نفسه مرة أخرى.
وأوضح أن انتماءه للحزب الوطنى بدأ منذ عام 1988 قبل أن يتعرف على جمال مبارك بسنوات عديدة.
واعترف عز بأن الحزب قصّر ولم نكن مستوعبين للشباب بالقدر الكافى، ولا أخفى أن قواعد الحزب الوطنى قصّرت فى جميع القرى والمدن، وقال: أعتز بالقيادات الحزببية وزمالتها قبل أن أترك الحزب.
وأعترف بأننا أخفقنا فى فهم طموحات الشباب وتفكيرهم خاصة شباب الطبقة الوسطى، ولا أستطيع القول إنه كان هناك استبعاد للشارع المصرى أو لأحلام المواطنين، ولا أستطيع التفرقة بين ثورة وانتفاضة لكنها على كل حال حركة تمثل شبابا مصريا رأى أن أحلامه أكبر مما كنا نستوعب.
لكنى شخصيا لم أكن أتوقع أن يخطو مثل هذه الخطوات .. وأحيي كل الشباب الذين قاموا بمظاهرات 25 يناير، وأنصحهم بأن يجعلوا الأشهر القادمة هى التى تقيم نجاحهم".
وقال أحمد عز: الفكرة ليست في المحاسبة الآن لكن أعرض مذكرة حقائق فأنا أري ضرورة إجراء تعديل في الدستور أهمها تعديل المادة 77 والخاصة بتحديد مدة الرئاسة وكنت دائما أتكلم عن تعديلها وهنا أريد نفي كلمة "تفصيل" علي ماتم من تعديلات دستورية في الأعوام الماضية وكانت الفكرة أن يأتي الرئيس من خلال خلفية حزبية، وأوضح أن المجتمع يريد إعطاء فرصة للمستقلين، كما أنه غير قادر علي إدارة الانتخابات دون إشراف قضائي.
وحول مستقبله في مصر، قال: أترك موقعي العام خطوة خطوة وأسير في اتجاه كوني مواطنا خاصا، وأتمني ألا أكون كبش فداء، ولم ينف أحمد عز أنه تلقي تهديدات واعتبرها مفتقدة للجدية إلا أنها غير معلومة المصدر.
قال عز، فى الجزء الثالث من حواره مع قناة العربية، الذى أذيع على فترات وجرى التعليق عليه من قبل عدد من الضيوف: طوال 12 عامًا مضت تحدث كثيرون عن دخولى كمستثمر فى شركة الدخيلة، ودخلنا فى هذا الوقت وطاقتنا تقترب من طاقات الدخيلة، وكانت وقتها تواجه مشكلات مالية وتسويقية، ورفض المساهمون فيها الاكتتاب فى زيادة رأس المال، وهم 50% ممثلون عن المال العام والباقى ممثلون عن جهات دولية مثل البنك الدولى.
وأضاف: إدارة الشركة وبدعم من المسئولين طلبوا منا الدخول كمستثمر استراتيجى فى الشركة، وبعدها اشترينا أسهم الأجانب، أما أسهم المال العام ما زالت كما هى حتى الآن. المهم هنا ما حدث للمال، لأسهم المال العام، سعر السهم عام 2000 كان لا يتعدى 70 جنيه، آخر سعر لإقفال السهم تخطى ألفين جنيه، أى أن قيمة السهم زادت 10 أضعاف، أى أننا عظمنا من قيمة المال العام ولم تكن خصخصة.
أشار عز إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحكتار المصرى، حقق مع الشركات المسئول عنها منذ عام 2006 وحتى 2009، فى تهم ممارسة الاحتكار، وانتهت التحقيقات بأنه ولا شركاته مارسوا أنشطة احتكارية.
وأوضح عز، أن الأرقام التى تقول بأن قيمة ثروته تخطت 60 مليار جنيه، أرقام غير صحيحة، وثروتى موجودة فى الصناعة والبورصة.
وعلق عز على أنه لم يستوعب قرار النائب العام منعه من السفر، لكنه يحترمه، كما يتصور أنها إجراءات إحترازية على الكل، والمهم أنه لا يملك شئ يخفيه